پایگاه خبری سرمایه فردا

رئیس انجمن تأمین‌کنندگان و واردکنندگان برنج با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اصلاح ساختار بازار، گفت: درخواست ما از مسئولان این است که به‌جای برخوردهای سلیقه‌ای با نگاه کارشناسی و مبتنی بر عدالت، به موضوع بازار برنج رسیدگی کنند.

افشای احتکار گسترده برنج توسط یک شرکت بزرگ و هشدار رئیس قوه قضائیه درباره گرانی غیرمتعارف این کالای اساسی، بار دیگر پرده از بحران‌های ساختاری، ضعف نظارت و سیاست‌گذاری‌های متناقض در بازار مواد غذایی کشور برداشت؛ بحرانی که تنها با اصلاحات بنیادین و شفاف‌سازی کامل زنجیره تأمین قابل مهار است.

در شرایطی که بازار برنج ایران با چالش‌هایی چون ورود کالاهای بی‌کیفیت، نبود حمایت کافی از تولید داخلی و فضاسازی‌های رسانه‌ای مواجه است، محمد مختاریان، رئیس انجمن تأمین‌کنندگان و واردکنندگان برنج، در گفت‌وگویی صریح با خبرنگار ایمنا، از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و برخوردهای سلیقه‌ای در حوزه تنظیم بازار انتقاد کرد.

طبیعت در چند وقت اخیر خریدها را با نرخ 80 هزار تومان تا 250 هزار تومان انجام داده و به گفته مدیرعاملش با محاسبه دقیق، تنها حدود ۴ درصد سود حاصل کرده است این یعنی فعالیت ما نه‌تنها سودجویی نبوده، بلکه در راستای حفظ تعادل بازار بوده است. از طرف دیگر وقتی شما به فروشگاه های زنجیره ای سر می زنید برند این شرکت در قفسه ها موجود است آما آیا همه مردم برنج از فروشگاه زنجیره ای می خرند؟ این شرکت سهمی کمتر از یک درصد بازار را در اختیار دارد پس عملا پشت پرده اتهام احتکار چیز دیگری است.

در دورانی که بحران‌های اقلیمی، صنعت فولاد جهانی را سردرگم کرده، شرکتی ایرانی با جسارت فناورانه و نگاه سیستمی، مسیر خود را از زاینده‌رود تا انرژی‌های تجدیدپذیر، دیجیتال‌سازی و خودکفایی ترسیم کرده است. این روایت، تنها داستان یک کارخانه نیست  داستان ساختن آینده‌ای پایدار و هوشمند در بستری بومی‌ست.

در بازه ۱۲ خرداد تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۴، قیمت گوشت گوساله در ۶ قلم اصلی بین ۱۰ تا ۱۲.۸۴ درصد افزایش یافت، در حالی که میانگین تغییر قیمت گوشت گوسفندی تنها ۰.۷۱ درصد بود.

بر اساس گزارشات مرکز آمار بررسی تغییرات متوسط قیمت محصولات مختلف خوراکی نشان می‌دهد که از ۵۳ قلم خوراکی منتخب، ۳۳ قلم بیشتر از تورم ۴۰ درصدی، افزایش قیمت داشته‌اند.

افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت قرمز در مردادماه ۱۴۰۴ در شرایطی رخ داده که دولت واردات را افزایش داده است. در این گزارش جزئیات بررسی شده است.

در حال حاضر فعالان اقتصادی خواستار بازنگری ساختاری و طراحی سیاست‌هایی هستند که بتواند بار دیگر ثبات و شفافیت را به فضای سرمایه‌گذاری بازگرداند.